مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية تترأس اجتماعًا موسعًا للجنة الحد من ظاهرة التشرد والتسول:

مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية تترأس اجتماعًا موسعًا للجنة الحد من ظاهرة التشرد والتسول:

ترأست مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية، الأستاذة إلهام إدريس قسم الله، اجتماعًا موسعًا للجنة الحد من ظاهرة التشرد والتسول، بمشاركة الادارات العامة بقطاع التنمية الاجتماعية، والأجهزة الأمنية والشرطية، والمنظمات الوطنية، والشؤون الدينية، والإدارة التنفيذية للمحلية، إلى جانب عدد من الجهات ذات الصلة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مقرر اللجنة، الأستاذ محمد فرح، بالحضور، موضحًا أن اللجنة تهدف إلى دراسة ظاهرة التشرد والتسول، ووضع السياسات والخطط الكفيلة بالحد منها، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. كما استعرض تجربة اللجنة السابقة والتي اعتمدت على تطبيق القوانين إلى جانب تنفيذ برامج للمعالجات الاجتماعية، شملت دعم المستهدفين بالمشروعات الصغيرة بما يسهم في توفير مصادر دخل مستدامة والحد من اللجوء إلى التسول.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا تناول الأسباب التي أسهمت في انتشار ظاهرة التشرد والتسول، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية وتداعيات الحرب، إلى جانب عوامل اجتماعية أخرى. وأكد المشاركون أهمية تحديث التشريعات المنظمة، وتنفيذ حملات ميدانية، وإيجاد مركز متكامل لإيواء المتشردين والمتسولين، تتوفر فيه الخدمات الأساسية مع إجراء دراسات اجتماعية لكل حالة تمهيدًا لوضع معالجات مناسبة

كما ناقش الاجتماع قضية استغلال الأطفال في التسول، وتزايد أعداد المتسولين الأجانب، وسبل التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة هذه الظواهر، إلى جانب تحديد أولويات التدخل في المواقع التي تشهد أعلى معدلات انتشار، وعلى رأسها محيط الجامع الكبير، والسوق الكبير، والاستوبات، والشوارع الرئيسية.

وأوصى المجتمعون بتكوين لجان متخصصة تشمل لجنة قانونية، ولجنة للحصر والدراسات، ولجنة مالية، ولجنة لإعداد وتجهيز مقر مخصص لتجميع المتسولين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الأستاذة إلهام إدريس قسم الله أن المقترحات التي طُرحت اتسمت بالواقعية والعملية، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ مخرجات الاجتماع، عبر الجمع بين الجوانب القانونية والعلمية والمعالجات الاجتماعية، وتنفيذ حملات ميدانية تبدأ بالمناطق الأكثر تأثرًا بالظاهرة، وفي مقدمتها الجامع الكبير، والأسواق، والاستوبات المرورية، بما يسهم في الحد من الظاهرة ومعالجة آثارها السلبية على المجتمع