معتمدية اللاجئين تعلن تطبيق “الرقم الأجنبي” لتعزيز الأمن وتنظيم الوجود السكاني:

أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان عن انطلاق تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمراجعة وتحديث سجلات اللاجئين، عبر إعادة تطبيق نظام “الرقم الأجنبي” ابتداءً من يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، وتنظيم الوجود السكاني، وإحكام ضبط الهوية وفق أسس قانونية وإنسانية.

وأكد معتمد معتمدية اللاجئين، نزار التجاني أحمد أبو القاسم، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتحديث قواعد البيانات السكانية ومعالجة التباينات في إحصاءات اللاجئين، موضحاً أن السجل المعتمد لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتجاوز 950 ألف لاجئ.

وأوضح أن عملية التسجيل وحصر البيانات تتم بالتنسيق الكامل بين معتمدية اللاجئين، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهيئة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية، تمهيداً لإصدار بطاقات ذكية تحمل “الرقم الأجنبي”، بما يضمن التمييز الدقيق بين اللاجئين وبقية الأجانب المقيمين في السودان.

وبيّنت المعتمدية أن النظام ليس جديداً، إذ سبق تطبيقه خلال فترات سابقة، إلا أن إعادة تفعيله تأتي هذه المرة في إطار تحديث البيانات وربطها بالأنظمة التقنية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة ملفات الهجرة واللجوء والخدمات العامة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تعزيز إدارة الهوية الوطنية، وإغلاق الثغرات المتعلقة بالبيانات السكانية، إضافة إلى دعم الجهود الأمنية وتنظيم تقديم الخدمات بصورة دقيقة وعادلة.

وفيما يتعلق بملف طالبي اللجوء بشرق السودان، كشف أبو القاسم عن وجود نحو 35 ألف شخص قيد تصنيف “طالبي لجوء”، مؤكداً أن الجهات المختصة ستنظر في طلباتهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيداً لتسجيل المستوفين للشروط بصورة رسمية.

وشددت معتمدية اللاجئين على أن جميع الإجراءات الجديدة تتم وفق قانون اللجوء السوداني لسنة 2014 والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من التدقيق وإصدار البطاقات الذكية هو تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للاجئين، وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية تحت إشراف الدولة